ستاد حقوق بشر در واکنش به تصمیم شورای حقوق بشر در تمدید یکساله مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش در خبرها، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱. جامعه بین المللی در حال تجربه شدیدترین مصادیق سیاسی کاری و سوءاستفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی در رابطه با موضوع حقوق بشر می‌باشد؛ فرایندی که روز به روز از اعتبار این سازوکارها، بویژه شورای حقوق بشر، کاسته و فعالان واقعی در این عرصه را ناامید کرده است.
۲. رای پایین به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر، حاکی از عدم رضایت کشورها از برخوردهای سیاسی با حقوق بشر است. نظر به اینکه بار دیگر مجموع آرای کشورهایی که با ۲۸ رای منفی و ممتنع خود علیرغم تمامی فشارها و تهدیدهای موجود از قطعنامه حمایت نکردند از مجموع ۱۹ رای مثبت به قطعنامه بیشتر است، بار دیگر ثابت شد که ماهیت این قطعنامه، سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است.
۳. ترکیب آرای به قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه از سال ۲۰۱۸ (زمان انتخاب وی) تاکنون نشان می‌دهد که مشروعیت و مقبولیت مکانیسم گزارشگری علیه ایران به شدت کاهش یافته است. مجموع آرای منفی به قطعنامه تمدید مأموریت از ۷ رای به ۱۲ رای طی چهار سال گذشته افزایش یافته و مجموع آرای مثبت نیز از ۲۱ رای به ۱۹ رای کاهش یافته است. همچنین، میزان آرای ممتنع امسال نسبت به سال قبل نیز از ۱۴ به ۱۶ رای افزایش یافته است.
۴. این قطعنامه با حمایت پادشاهی انگلیس ارائه شده و توسط برخی حامیان غربی آن مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، سوئد و رژیم صهیونیستی نیز مورد حمایت قرار گرفته است، آنانی که خود سابقه سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند. گزارشگر ویژه نیز که خود یک تبعه انگلیسی است، حیثیت شورای حقوق بشر و پدیده مقدس حقوق بشر را قربانی اهداف سیاسی دولت متبوعش کرده است. تصمیم شورا در تمدید ماموریت گزارشگر ویژه با حمایت حداقلی از آن، مبنایی برای همکاری و تعامل نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران، آن را کاملا رد می‌کند.
۵. کشورهایی که به قطعنامه رای مثبت دادند، نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند، چرا که آن‌ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم از ناقضان عمده حقوق ملت ایران در اثر تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه می‌باشند که توسط رژیم آمریکا تحمیل شده است.
۶. جمهوری اسلامی ایران بر مبنای الزامات دینی و اصول قانون اساسی، به حمایت و ارتقای حقوق بشر ادامه خواهد داد، همانگونه که در چهار دهه گذشته نیز به پیشرفت‌های عدیده‌ای در این حوزه دست یافته است.
۷. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اکثریت قریب به اتفاق (۶۰ درصد) کشورهای عضو شورای حقوق بشر که با آرای منفی و ممتنع خود عملا و به صراحت از قطعنامه سیاسی فوق حمایت نکردند، از دولت ها، سازمان‌های مردم نهاد، شخصیت‌ها، صاحبان فکر و اندیشه و مقامات بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر می‌خواهد تا از هر ظرفیت و فرصتی برای پایان دادن به فرایند کنونی حاکم بر مهندسی حقوق بشر و سو استفاده ابزاری از آن در راستای پیشبرد سیاست‌های سلطه جویان بین المللی، استفاده کنند.
انتهای پیام
